تُعتبر حقوق الزوجة بعد الطلاق من القضايا المهمة التي يحرص القانون الإماراتي على تنظيمها وحمايتها لضمان تحقيق العدالة وصون كرامة المرأة. فالطلاق، رغم كونه حلاً مشروعًا لإنهاء العلاقة الزوجية في حالات محددة، قد يترتب عليه آثار مالية واجتماعية ونفسية تمس حياة المرأة ومستقبلها، خاصةً إذا كانت مسؤولة عن تربية الأبناء. ولذا، فقد وضع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي منظومة من الحقوق تضمن للزوجة حياة كريمة بعد الطلاق، تشمل حق النفقة، والمسكن، ونفقة المتعة، والمؤخر، بما يلبي احتياجاتها ويخفف من أثر الانفصال عليها ؛ لذلك اليوم سوف يوضح مكتب الاء ابراهيم الجسمي افضل محامي طلاق في الامارات كل ما يخص حقوق المراة بعد الطلاق ما اذا كانت حاضنة ام لا او اذا كان الطلاق قبل الدخول وما اذا كانت مسلمة او غير مسلمة وفي حالات اذا كان الطلاق رجعي او بائن
والان سوف يعرض لكم مكتب الاء ابراهيم الجسمي افضل مكتب محاماة في الامارات ابرز حقوق الزوجة بعد الطلاق والتي تدعي الحقوق المالية للمطلقة التي يجيب ان تحصل عليها عند الطلاق في الامارات التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية الاماراتي وهي
تعتبر النفقة الشخصية من الحقوق التي تكفل للزوجة حياة كريمة طبقا لقانون الاحوال الشخصية الاماراتي بالتحديد المادة رقم 63 الفترة محددة بعد الطلاق، وتشمل:
يستحق للزوجة بعد الطلاق الحصول على نفقة تُعرف بـ"نفقة العدة"، وهي نفقة تُدفع من الزوج للزوجة لفترة العدة (التي تمتد لثلاثة أشهر) ، لتغطية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة الانتقالية.
تُعتبر نفقة المتعة تعويضًا ماليًا يُمنح للزوجة بعد الطلاق، كنوع من الدعم المالي والنفسي الذي يساعدها في تخطي هذه المرحلة الصعبة، ويختلف مقدار هذه النفقة حسب مجموعة من العوامل، أهمها:
هو جزء من المهر المتفق عليه في عقد الزواج، والذي يُدفع عند الطلاق ويُعتبر من الحقوق المالية للزوجة. يحق للزوجة غير الحاضنة المطالبة وينقسم الي:
تنص المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على حق الزوجة في المطالبة بنفقة بعد الطلاق إذا ثبت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها قبل الطلاق. وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. كما تحدد المادة أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة عن مدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت النفقة قد تم فرضها بالتراضي بين الزوجين.
قد تمنح الزوجة، في بعض الحالات، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق، خاصة إذا تم الطلاق بشكل مفاجئ أو كان الزوج هو المتسبب في الانفصال بطريقة تعسفية. ويُعتبر هذا التعويض جزءًا من حماية حقوق الزوجة
في حالة ان الطلاق بائن لا يحق للزوجة مسكن الا في حالة اتفاق مسبق بين الزوجين او اذا كانت حاضنة
يعد مكتب محاماة الاء ابراهيم الجسمى أحد أهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خبرة واسعة في حل القضايا المختلفة من مجالات مختلفة للتواصل معانا
لمعرفة موقفك القانوني و الحصول علي حقوقك كاملة يمكنكم التواصل مع مكتب الاء ابراهيم الجسمي للحصول علي استشارة مجانية
حقوق الزوجة بعد الطلاق إذا كانت حاضنة في القانون الإماراتي تتضمن العديد من الحقوق المالية وغير المالية المتعلقة بالحضانة والنفقة وتكون تلك الحقوق بالاضافة الي الحقوق الاخري التي تم ذكرها سابقا ، وهي كالتالي:
بذلك، فإن الحقوق المالية للمطلقة الحاضنة تشمل أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة الصغار، مصروفات العلاج، مصروفات التعليم، بالإضافة إلى النفقة الزوجية خلال العدة والمستحقات الأخرى.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع قانون الأحوال الشخصية بمرونة تتيح للزوجة غير المسلمة الحصول على حقوقها بعد الطلاق، بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة. يحرص القانون الإماراتي على تطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف بغض النظر عن الدين أو الجنسية. كما يتيح للزوجة غير المسلمة بعض الخيارات لحماية حقوقها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو وفقًا لقوانين بلدها. في هذا المقال، نستعرض أهم الحقوق التي تضمنها القوانين الإماراتية للزوجة غير المسلمة بعد الطلاق.
ويكون حقوق المراة المطلقة الغير مسلمة مثل حقوق المطلقة المسلمة من حيث
وايضا اذا كانت المطلقة ليست اماراتية لها الحق بتطبيق قوانين بلدها الأم بدلاً من القوانين الإماراتية في جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال. وذلك طبقا لقانوني المادة 148: تتيح للزوجة غير المسلمة الحق في التقدم بطلب تطبيق قوانين بلدها في حال كان ذلك يحقق مصلحتها.
مكتب آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة هو أفضل مكتب استشارات قانونية في الإمارات في الإمارات، كما يمتلك خبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في مختلف القضايا مثل الطلاق في الامارات والنفقة وحضانة الأطفال كما انه افضل مكتب محاماة في الامارات في تمثيل العملاء أمام المحاكم الشرعية أو المدنية والتعامل مع إجراءات الطلاق ويمكن للمكتب مساعدتك في:
حقوق الزوجة بعد الطلاق محفوظة قانونيًا، حتى وإن كانت خارج الدولة. يمكنها المطالبة بحقوقها عبر المحكمة أو تعيين محامٍ يمثّلها في الإمارات.
نعم، يمكن للزوجة التقدم بطلب لزيادة النفقة إذا ثبت أن احتياجات الأطفال تتطلب المزيد من الدعم المالي، ويُترك تقدير ذلك للمحكمة بناءً على وضع الزوج المالي واحتياجات الأطفال.
قد تحتاج الزوجة إلى رفع دعوى قضائية للحصول على مؤخر الصداق إذا لم يتم تسويته وديًا، ويتم احتساب المؤخر وفقًا لما ورد في عقد الزواج وشروطه.
يحق للزوجة الحامل المطلقة في الطلاق البائن الحصول على نفقة خاصة طوال فترة حملها حتى ولادة الطفل. وذلك استنادًا إلى ما يُعرف بـ"نفقة الحمل"، التي تشمل كافة احتياجات الزوجة الحامل وتكاليف العناية اللازمة لها وللجنين.
في حالة المرأة حاضنة للأطفال، فإن حقها في السكن يستمر طوال فترة حضانتها لهم. ولكن بمجرد انتهاء فترة الحضانة، يسقط حقها في السكن الخاص بالزوجية
• الذكور: تستمر حضانة الأم للأبناء الذكور حتى يبلغ الطفل سن الـ11 عامًا، ويجوز تمديدها حتى سن الـ13 إذا ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، بناءً على تقدير القاضي.
• البنات:تستمر حضانة الأم للبنات حتى بلوغ الطفلة سن الـ13 عامًا، ويجوز تمديدها حتى سن الـ15 إذا كان ذلك في مصلحة الطفلة، وفقًا لتقدير القاضي أيضًا.
في القانون الإماراتي، يعتبر المصاغ الذهبي (أو الذهب المقدم كهدية في أثناء عقد الزواج) والأشياء الجهازية (مثل الأجهزة المنزلية أو المفروشات التي يتم تجهيز المنزل بها) جزءًا من حقوق الزوجة عند الطلاق،
يتم تحديدها وفقًا للقانون الإماراتي بحيث تقدر عادةً بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية
1. المادة 140: تُحدد حق الزوجة في النفقة بعد الطلاق، وتنص على أن الزوج ملزم بدفع النفقة اللازمة، التي تشمل الاحتياجات الأساسية بناءً على مستوى دخل الزوج.
2. المادة 142: تنص على حق الزوجة في النفقة العدة لفترة زمنية محددة بعد الطلاق، والتي تهدف إلى تغطية احتياجات الزوجة لمدة تتراوح وفقًا لما تحدده المحكمة، بناءً على الوضع المالي للزوج.
3. المادة 143: تتناول نفقة المتعة، والتي هي نفقة تُمنح كتعويض معنوي للزوجة عن فترة الزواج والأضرار الناجمة عن الطلاق، ويحددها القاضي بناءً على مدة الزواج ودخل الزوج.
4. المادة 156: تنص على أن حضانة الأطفال تكون في المقام الأول للأم ما دامت مصلحة الطفل محفوظة، وتحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاضن، لضمان مصلحة الأطفال.
واتساب:+971 54 737 2444
بريد الكتروني :info@lawyer-alaa-aljasmi.com
المحامي
المؤسس